بازار برق ایران در حال عبور از مدل سنتی و قدیمی به مدلی جدیدتر است. در مدل قدیمی همه مشترکین برق خود را از شرکت‌های توزیع یا برق منطقه‌ای دریافت می‌کردند و فقط آنها را به عنوان متولی تأمین برق میشناختند. در مدل جدید برای تأمین برق مورد نیاز روش‌های متنوعی وجود دارد و بورس انرژی، شرکت‌های خرده‌فروشی، ابزارهای معاملاتی و انتخاب روش تأمین برق نقش پررنگی پیدا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مبانی این تغییر، بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب هیئت وزیران رسید.
در این مصوبه، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، اصلاح رابطه مالی دولت و وزارت نیرو، کاهش ناترازی مالی صنعت برق و ایجاد انگیزه اقتصادی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، این آیین‌نامه اجرایی را باید بخشی از تغییر ساختار اقتصادی صنعت برق دانست، نه صرفاً یک دستورالعمل جدید برای نحوه خرید برق.
برای مشترکین صنعتی و بزرگ، نتیجه عملی این تغییر آن است که مدیریت برق بتدریج از یک فرآیند ساده دریافت قبض به یک تصمیم تجاری تبدیل می‌شود: چه مقدار برق خریداری شود، از کدام بازار یا خرده‌فروش، برای چه دوره‌ای، با چه ابزار قراردادی و با چه ترکیبی از برق عادی، آزاد، سبز و یا اوراق گواهی.
این آیین‌نامه علیرغم تصویب هیأت وزیران هنوز به مرحله اجرا نرسیده زیرا دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با آن هنوز تدوین و ابلاغ نشده است.
بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم چه هدفی را برای بازار برق تعیین کرده است؟
قانون برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو را مکلف کرده تا سهم معاملات برق در بورس انرژی را افزایش دهد. بر اساس این بند، سهم معاملات برق در بورس باید تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و تا پایان برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برق برسد.
هم‌زمان، قانون بر اصلاح ساختار مالی صنعت برق تأکید دارد؛ به گونه‌ای که سهم و هزینه اجزای مختلف زنجیره تأمین برق شفاف‌تر شود و سازوکارهای اقتصادی بتواند انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری، افزایش راندمان و کاهش تلفات ایجاد کند.
تا میانه سال ۱۴۰۵، هدف ۳۰ درصدی عملاً محقق شده است. در شهریور ۱۴۰۵، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی سهم معاملات برق این بورس را حدود ۳۰ تا ۳۷ درصد از کل معاملات برق کشور اعلام کرد. بنابراین مسئله بعدی بازار، صرفاً رسیدن به ۳۰ درصد نیست؛ بلکه توسعه زیرساخت‌ها و سازوکارهایی است که بتواند مسیر حرکت به سمت هدف ۶۰ درصدی را پشتیبانی کند.
آیین‌نامه بند (ب) ماده ۴۳ چه چیزی را تغییر می‌دهد؟
آیین‌نامه اجرایی مصوب اردیبهشت ۱۴۰۵ چند تغییر را بصورت هم‌زمان دنبال می‌کند: دامنه مشترکینی که باید برق خود را از بازار تأمین کنند گسترش می‌یابد، نقش شرکت‌های خرده‌فروشی افزایش پیدا می‌کند، ثبت معاملات برق به سمت یک بستر یکپارچه در بورس انرژی حرکت می‌کند، هزینه انرژی از خدمات شبکه تفکیک می‌شود و برای توسعه ظرفیت جدید نیز گواهی ظرفیت نقش جدی‌تری پیدا می‌کند.
این تغییرات به یکدیگر مرتبط هستند. اگر مصرف‌کننده قرار است آزادانه‌تر تأمین‌کننده برق خود را انتخاب کند، باید قیمت انرژی از هزینه استفاده از شبکه قابل تفکیک باشد. اگر معاملات بیشتری به بورس منتقل شوند، اطلاعات قرارداد و تخصیص برق باید در یک بستر قابل رهگیری ثبت شود. و اگر قرار است سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت اقتصادی شود، باید ارزش «ظرفیت قابل اتکا» نیز در کنار خود انرژی قابل معامله باشد.
۱. مشترکین بیشتری باید برق خود را از بازار تأمین کنند
یکی از مهم‌ترین تغییرات آیین‌نامه، گسترش دامنه مشترکین مشمول خرید بازارمحور است. تا پیش از این آیین‌نامه، مشترکین با قدرت قراردادی بالای ۱۰۰۰ کیلووات ( یک مگاوات) موظف به تأمین برق خود از بازار هستند. در حالیکه طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، مشترکین با قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر، دو ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه موظف شده‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروشی دارای مجوز وزارت نیرو تأمین کنند.
دامنه این الزام در مرحله بعد گسترده‌تر می‌شود: یک سال پس از ابلاغ آیین‌نامه، مشترکین با قدرت قراردادی ۳۰ کیلووات و بیشتر نیز مشمول آن خواهند شد. در مقابل، شرکت توزیع همچنان موظف است برق مشترکین کمتر از ۳۰ کیلووات را طبق مقررات تأمین کند؛ هرچند همین مشترکین نیز در صورت تمایل می‌توانند از خدمات خرده‌فروشی برق استفاده کنند.
این تغییر نشان می‌دهد نقش شرکت‌های خرده‌فروش برق دیگر صرفاً به چند مصرف‌کننده بسیار بزرگ محدود نمی‌ماند. با ورود تدریجی مشترکین متوسط به بازار، خدماتی مانند تحلیل مصرف، پیش‌بینی بار، انتخاب قرارداد و مدیریت خرید می‌تواند برای طیف بزرگ‌تری از کسب‌وکارها اهمیت پیدا کند.
۲. مصرف مجاز و مصرف مازاد از مسیرهای متفاوت تأمین می‌شوند
آیین‌نامه میان «مصرف تا سقف قدرت مجاز» و «مصرف مازاد بر قدرت مجاز» تفاوت ایجاد کرده است. برق مشترکین مشمول تا سقف مجاز از تابلوی اول تأمین می‌شود و مصرف مازاد می‌تواند از تابلوهای برق آزاد و سبز و همچنین گواهی برق تجدیدپذیر و صرفه‌جویی تأمین شود.
این ساختار باعث می‌شود انتخاب ابزار تأمین به بخشی از مدیریت انرژی تبدیل شود. یک صنعت دیگر الزاماً با یک محصول واحد روبه‌رو نیست؛ بلکه ممکن است برای بار پایه از یک مسیر، برای مصرف مازاد از مسیر دیگر و برای کاهش ریسک محدودیت مصرف از ابزار دیگری استفاده کند.
اگر تفاوت این گزینه‌ها روشن نیست، مقاله «انواع روش‌های تأمین برق مورد نیاز مشترکین» چهارچوب کلی آنها را توضیح می‌دهد و مقاله «آنچه باید درباره برق آزاد یا قطع‌نشو بدانید» نیز یکی از مهم‌ترین گزینه‌های مصرف مازاد و مدیریت ریسک را بصورت جداگانه بررسی می‌کند.
۳. مشترکین بیش از یک مگاوات باید پیش از مصرف، خرید رقابتی انجام دهند
آیین‌نامه برای مشترکین بزرگ‌تر الزام مشخص‌تری در نظر گرفته است. مشترکین با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات باید برق مصرفی خود را تا سقف مجاز، پیش از دوره تحویل و با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در بورس انرژی تأمین کنند.
از منظر مدیریتی، این بند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا خرید برق را از یک اقدام پس از مصرف به یک فرآیند برنامه‌ریزی‌شده پیش از مصرف تبدیل می‌کند. دقت پیش‌بینی بار، انتخاب دوره قرارداد و زمان خرید می‌تواند بر هزینه نهایی اثر بگذارد.
در چنین ساختاری، واحدهای انرژی و مالی شرکت‌ها نیاز بیشتری به همکاری خواهند داشت. اطلاعات تولید، برنامه تعمیرات، فصل مصرف و ساعات کاری باید به تصمیم خرید برق تبدیل شوند؛ موضوعی که در بازار سنتی اهمیت کمتری برای خود مشترک داشت.
۴. خرده‌فروش از یک واسطه ساده به مدیر تأمین برق تبدیل می‌شود
در مدل جدید، شرکت خرده‌فروشی می‌تواند نقش مهم‌تری میان مصرف‌کننده و بازار ایفا کند. اگر یک مشترک مشمول، خود نسبت به خرید برق از سازوکارهای تعیین‌شده اقدام نکند، آیین‌نامه پیش‌بینی کرده است برق او از طریق خرده‌فروش منتخب شرکت توزیع یا برق منطقه‌ای و در بستر بورس تأمین شود.
شرکت خرده‌فروش نیز موظف است برق مشترکین طرف قرارداد خود را از ابزارهای قابل معامله در بورس تأمین کند. این موضوع جایگاه شرکت‌های خرده‌فروشی را به بخشی رسمی از معماری بازار تبدیل می‌کند.
در آینده نزدیک، رقابت میان شرکت‌های خرده‌فروشی احتمالاً فراتر از فروش مقداری برق خواهد بود. تفاوت در کیفیت پیش‌بینی مصرف، مدیریت ریسک قیمت، تنوع قراردادها، پشتیبانی از مشترک و توانایی ترکیب محصولات مختلف بازار می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
۵. بورس انرژی به بستر مرکزی ثبت و انجام معاملات نزدیک‌تر می‌شود
یکی از صریح‌ترین و البته مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های آیین‌نامه ، حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بستر معاملات است. متن مصوبه مقرر می‌کند ثبت، انجام معاملات و تخصیص برق در بستر بورس انرژی عملیاتی شود و چهارچوب ثبت قراردادهای معاملاتی با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شود.
در صورت اجرای کامل این مسیر، بورس انرژی فقط محل بخشی از قراردادهای بلندمدت یا معاملات خاص نخواهد بود و نقش گسترده‌تری در کشف قیمت، ثبت معاملات و تسویه بازار برق پیدا خواهد کرد.
برای آشنایی با ساختار این بازار و تفاوت میان تابلوی اول، برق آزاد، برق سبز و سایر ابزارها، مقاله «انواع روش‌های تأمین برق مورد نیاز مشترکین» می‌تواند به‌عنوان مقدمه این موضوع مطالعه شود.
۶. هزینه انرژی از هزینه استفاده از شبکه بیشتر تفکیک می‌شود
یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری ناشی از آیین‌نامه، تفکیک اجزای هزینه برق است. شرکت توانیر موظف شده است سازوکاری فراهم کند که در هزینه برق مشترکین، مؤلفه‌هایی مانند «هزینه خرید برق»، «خدمات شبکه توزیع»، «خدمات شبکه انتقال» و مابه‌التفاوت ناشی از مقررات یا یارانه مشترکین یارانه‌ای به شکل جداگانه ثبت شوند.
در ادامه، آیین‌نامه وزارت نیرو را مکلف کرده است سهم هر یک از اجزای زنجیره تأمین، یعنی تولید، انتقال و توزیع، از مبدأ به تفکیک به حساب ذینفع مربوط پرداخت شود. تسویه‌های مرتبط با این بخش نیز بصورت روزانه پیش‌بینی شده‌اند.
این تفکیک از نظر اقتصادی مهم است؛ زیرا مشخص می‌کند مشترک بابت چه چیزی هزینه می‌پردازد. قیمت خود انرژی یک مؤلفه است و استفاده از شبکه انتقال و توزیع مؤلفه‌های دیگری هستند. در نتیجه، حتی اگر مشترک برق را از خرده‌فروش یا بورس خریداری کند، خدمات شبکه همچنان هزینه و ارزش مستقل خود را خواهند داشت.
۷. تحویل فیزیکی برق همچنان بر عهده شبکه است
رقابتی‌تر شدن خرید برق به معنی خصوصی شدن مسیر فیزیکی انتقال نیست. طبق ماده ۵ آیین‌نامه، توانیر از طریق شرکت مدیریت شبکه، شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای موظف است برق خریداری‌شده در بورس را با دریافت هزینه خدمات شبکه در نقطه مصرف تحویل دهد.
این همان تفکیکی است که در مقاله «بازار برق؛ بازیگران اصلی» نیز به تفصیل توضیح داده شده: فروشنده تجاری برق و مالک یا بهره‌بردار شبکه الزاماً یک نهاد نیستند. مشترک می‌تواند تأمین‌کننده خود را تغییر دهد، اما تحویل برق همچنان از زیرساخت مشترک شبکه انجام می‌شود.
در کنار این موضوع، آیین‌نامه تدوین سازوکار تضمین معاملات و جبران عدم ایفای تعهدات شبکه یا فعالان بازار را نیز پیش‌بینی کرده است. تا زمان ابلاغ سازوکار نهایی، یک نرخ موقت برای جبران عدم ایفای تعهدات در مصوبه تعیین شده است.
۸. گواهی ظرفیت به بخش مهم‌تری از بازار مصرف تبدیل می‌شود
ماده ۶ آیین‌نامه یکی از تغییرات مهم برای متقاضیان انشعاب جدید و متقاضیان افزایش ظرفیت را ایجاد کرده است: تأمین برق این گروه‌ها به خرید و ارائه گواهی ظرفیت وابسته شده است.
برای متقاضیان با قدرت قراردادی یک مگاوات و بیشتر، خرید گواهی ظرفیت باید مستقیماً از بورس انجام شود. برای متقاضیان کمتر از یک مگاوات، شرکت توزیع می‌تواند به نیابت از متقاضی گواهی را خریداری کرده و هزینه را دریافت کند.
گواهی ظرفیت از این منظر اهمیت دارد که میان «درخواست مصرف جدید» و «وجود ظرفیت قابل اتکا برای پاسخگویی به آن» ارتباط اقتصادی ایجاد می‌کند. دارندگان گواهی، در حدود شرایط مقرر، مزایایی در تأمین بدون محدودیت دریافت می‌کنند و در صورت نبود گواهی، برق مورد نیاز انشعاب جدید یا افزایش ظرفیت باید از مسیرهایی مانند برق آزاد، برق سبز یا گواهی‌های صرفه‌جویی و تجدیدپذیر تأمین شود.
از منظر سرمایه‌گذاری، این سازوکار می‌تواند سیگنال اقتصادی برای ایجاد ظرفیت جدید فراهم کند؛ با این حال، میزان اثر واقعی آن به عمق بازار گواهی ظرفیت، قیمت‌ها و نحوه اجرای تضمین‌ها وابسته است.
۹. مصرف بالاتر از الگو بیش از گذشته به قیمت و ابزار بازار متصل می‌شود
آیین‌نامه بند (ب) ماده ۴۳ شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای را مکلف کرده است برق مصرفی بالاتر از الگوی مشترکین را از تابلوهای برق آزاد یا سبز و یا بازار گواهی‌های صرفه‌جویی و برق تجدیدپذیر تأمین کنند.
این جهت‌گیری نشان می‌دهد ساختار آینده بازار تلاش می‌کند مصرف پایه و مصرف بالاتر از الگو را از نظر اقتصادی یکسان نبیند. هرچه مصرف از حدود تعیین‌شده فاصله بگیرد، تأمین آن بیشتر به ابزارهای بازار و قیمت‌های غیرتعرفه‌ای متصل می‌شود.
از سوی دیگر، این رویکرد برای پروژه‌های بهینه‌سازی نیز اهمیت دارد. اگر مصرف مازاد هزینه بیشتری پیدا کند، ارزش اقتصادی پروژه‌های بهینه‌سازی نیز افزایش می‌یابد و ابزارهایی مانند «گواهی صرفه‌جویی» می‌توانند جایگاه مهم‌تری پیدا کنند.
۱۰. بازار آینده به داده و پیش‌بینی دقیق‌تری نیاز دارد
وقتی خرید برق پیش از تحویل انجام می‌شود و محصولات مختلف بازار برای دوره‌های متفاوت وجود دارند، کیفیت داده‌های مربوط به مصرف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یک مشترک صنعتی باید بداند چه مقدار برق در هر ماه و ساعت نیاز دارد، کدام بارها قابل جابجایی هستند و چه بخشی از مصرف برای تولید حیاتی است.
برای خرده‌فروش نیز همین مسئله وجود دارد. اگر برق خریداری‌شده برای مجموعه‌ای از مشتریان با مصرف واقعی آنها فاصله زیادی داشته باشد، مدیریت تسویه و ریسک دشوارتر می‌شود. بنابراین هوشمندسازی کنتورها، تحلیل منحنی بار و پیش‌بینی مصرف از زیرساخت‌های طبیعی یک بازار رقابتی‌تر هستند.
این تغییر فقط فنی نیست؛ تصمیم خرید برق بتدریج به نقطه تلاقی میان واحدهای تولید، انرژی، مالی و مدیریت ریسک در سازمان تبدیل می‌شود.
این تغییرات برای صنایع چه معنایی دارد؟
برای یک صنعت، مهم‌ترین پیام آیین‌نامه بند (ب) ماده ۴۳ این است که تأمین برق بیش از گذشته نیازمند برنامه‌ریزی است. مشترکی که مشمول مقررات بازار می‌شود باید بداند چه زمانی قرارداد فعلی او پایان می‌یابد، چه میزان مصرف مجاز دارد، چه بخشی از بار ممکن است مازاد باشد، آیا خرید مستقیم از بورس برای او منطقی است یا مراجعه به شرکت‌های خرده‌فروشی، چه ابزاری برای دوره‌های محدودیت مناسب‌تر است و ... .
همچنین توسعه یا افزایش ظرفیت تولید در کارخانه، دیگر فقط موضوع دریافت انشعاب و تقویت شبکه نیست؛ ممکن است نیازمند خرید گواهی ظرفیت و برنامه‌ریزی جداگانه برای تأمین انرژی مازاد باشد.
در نتیجه، هزینه برق نیز باید به شکل دقیق‌تری تحلیل شود. صرفاً مقایسه قیمت هر کیلووات‌ساعت کافی نیست؛ هزینه انرژی، خدمات انتقال و توزیع، نوع محصول خریداری‌شده، دوره قرارداد و ریسک محدودیت مصرف باید در کنار هم دیده شوند.
آیا این آیین‌نامه به معنی آزادسازی کامل بازار برق است؟
خیر. بازار برق ایران همچنان یک بازار کاملاً آزاد و بدون تنظیم‌گری نیست. تعرفه‌های خاص، یارانه‌ها، سقف مصرف مجاز، الزامات خدمات شبکه، مقررات مدیریت مصرف و نقش نهادهای دولتی همچنان در ساختار بازار وجود دارند.
آنچه آیین‌نامه انجام می‌دهد، افزایش دامنه سازوکارهای رقابتی و شفاف‌تر کردن برخی روابط مالی است. به همین دلیل بهتر است از آن به‌عنوان حرکت به سمت «آزادتر و رقابتی‌تر شدن» صنعت برق یاد شود، نه حذف کامل تنظیم‌گری.
این تمایز برای تحلیل آینده مهم است. افزایش سهم بورس می‌تواند کشف قیمت و شفافیت را بیشتر کند، اما نتیجه نهایی برای سرمایه‌گذاری، قیمت مصرف‌کننده و کیفیت تأمین به جزئیات اجرا، سازوکار تضمین تعهدات، نحوه تعیین هزینه شبکه و استمرار اصلاحات مالی وابسته خواهد بود.
بازار برق در چند سال آینده به کدام سمت حرکت می‌کند؟
بر اساس الزامات فعلی، چند جهت‌گیری روشن قابل مشاهده است: سهم بیشتر بورس انرژی در معاملات، ورود مشترکین متوسط و کوچک به خرید بازارمحور، افزایش نقش شرکت‌های خرده‌فروشی، تفکیک شفاف‌تر هزینه انرژی از خدمات شبکه و استفاده گسترده‌تر از ابزارهایی مانند گواهی ظرفیت، برق سبز و گواهی صرفه‌جویی.
این موارد پیش‌بینی شخصی نیستند؛ هر یک در قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی به‌عنوان تکلیف یا سازوکار مشخص مطرح شده‌اند. آنچه هنوز قطعی نیست، سرعت و کیفیت اجرای کامل آنها و میزان اثر اقتصادی هر تغییر در عمل است.
برای یک مصرف‌کننده حرفه‌ای، چه اقداماتی اهمیت دارد؟
سازمان‌هایی که در دامنه مقررات جدید قرار می‌گیرند بهتر است فرآیند تأمین برق را به یک فعالیت برنامه‌ریزی‌شده تبدیل کنند. مهم‌ترین اقدامات شامل شناخت دقیق قدرت قراردادی و وضعیت مشمول بودن، بررسی منحنی بار و مصرف ماهانه، تعیین بارهای حیاتی، مقایسه خرید مستقیم با قرارداد دوجانبه خرده‌فروشی، بررسی ابزارهای بورس و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت آینده است.
در این چهارچوب، سه سؤال ساده می‌تواند شروع مناسبی باشد: چه مقدار برق نیاز داریم؟ چه میزان از آن باید با قابلیت اطمینان بالاتر تأمین شود؟ و کدام ترکیب از ابزارهای بازار، هزینه و ریسک مجموعه را بهتر مدیریت می‌کند؟
پاسخ این سؤال‌ها برای هر مصرف‌کننده متفاوت است. به همین دلیل «انواع روش‌های تأمین برق» باید بر اساس مشخصات واقعی مصرف انتخاب شود، نه صرفاً بر اساس یک قیمت یا یک نوع قرارداد.
جمع‌بندی
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه یکی از مهم‌ترین مقررات سال‌های اخیر برای تغییر ساختار تجاری صنعت برق است. این آیین‌نامه دامنه خرید بازارمحور برق را گسترش می‌دهد، جایگاه شرکت‌های خرده‌فروشی را تقویت می‌کند، ثبت معاملات را به سمت تمرکز در بورس انرژی می‌برد، هزینه انرژی و خدمات شبکه را تفکیک می‌کند و گواهی ظرفیت را به بخش مهم‌تری از توسعه مصرف جدید تبدیل می‌سازد.
جهت‌گیری قانون نیز روشن است: سهم معاملات برق در بورس باید از حداقل ۳۰ درصد در پایان سال دوم برنامه به حداقل ۶۰ درصد در پایان برنامه برسد. گزارش‌های سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مرحله نخست این هدف تا حد زیادی محقق شده و تمرکز بعدی بازار بر توسعه بیشتر معاملات و تکمیل زیرساخت‌های اجرایی خواهد بود.
برای مصرف‌کنندگان بزرگ، نتیجه این تحول افزایش اختیار همراه با افزایش مسئولیت است. امکان انتخاب روش تأمین بیشتر می‌شود، اما در مقابل، پیش‌بینی مصرف، زمان‌بندی خرید، شناخت ابزارهای بازار و مدیریت ریسک اهمیت بالاتری پیدا می‌کند.
در چنین بازاری، برق فقط یک خدمت ثابت با یک قبض پایان ماه نیست؛ بلکه بتدریج به کالایی تبدیل می‌شود که نوع تأمین، زمان خرید، ساختار قرارداد و کیفیت مدیریت آن می‌تواند بخشی از مزیت عملیاتی و مالی یک کسب‌وکار باشد.